امروز 2 ام مهر ماه سال 1396 خورشیدی مصادف با 24 ام ماه سپتامبر سال 2017 میلادی

اهمیت های توجه به دیپلماسی آب و محیط‌ زیست

 0
دولت یازدهم از آغاز بنا را بر توجه به دیپلماسی آب و محیط‌زیست ( از نیویورک تا آستراخان) گذارده است.
دولت یازدهم از آغاز بنا را بر توجه به دیپلماسی آب و محیط‌زیست گذارده است.توجهی که  تبلور آغازین آن در قالب بند 10.3.11  خط مشی و اصول کلی برنامه دولت تدبیر و امید نمایان شد و پس از آن در موارد متعدد از جمله در خصوص همکاری با کشورهای درگیر مسئله گرد و غبار پی گرفته شد.جدیدترین شاهد مثال اهتمام دولت به بحث دیپلماسی آب و محیط‌زیست سخنرانی رئیس جمهور در نشست سران در زمینه تغییرات آب و هوا و بلافاصله در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر است.سخنانی که با ادبیات حقوقی و نگاهی عملگرا بیان شده و می‌‌تواند گامی در جهت بهره‌مندی از ظرفیتهای دیپلماسی محیط‌زیست در جهت تامین منافع ایران،منطقه و جهان باشد.

دیپلماسی محیط‌زیست از دو منظر حائز اهمیت است.نخست آنکه اغلب بحرانهای زیست‌محیطی معضلاتی فراملی هستند و برون رفت از آنها نیز نیاز به عزمی فراملی دارد و نیازمند همکاری کشورها در قالب کنوانسیونهای مشترک و چند جانبه است.نکته حائز توجه آن است که همانگونه که در سخنان دکتر روحانی تصریح شده است،ساز و کارهای بین‌المللی در خصوص بحرانهای زیست محیطی می‌بایست بر اساس توجه به حق توسعه همه ذی‌نفعان و نیز اصل مسئولیت مشترک و متفاوت کشورها تنظیم گردد تا بتواند از مقام توصیه و هشدار فاصله گرفته و به توافقات جامع مبتنی بر مکانیزمهای اقتصادی نزدیک گردد.توجه به این مهم در خصوص تدوین ساز وکارهای حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی دریای خزر رخ می نماید. چرا که با وجود تدوین و اجرایی شدن کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای الحاقی آن، محیط زیست آسیب پذیر این دریا همچنان با خطر الگوهای ناپایدار توسعه کشورهای همسایه خود روبروست.خطری که  پتانسیلی آسیب زا برای تمامی 5 کشور به شمار می‌آید.

اما کاربست هوشمندانه دیپلماسی محیط‌زیست علاوه بر آنکه ابزار تحقق سیاستهای زیست‌محیطی است،می‌تواند به عنوان ابزار تحقق اهداف سیاستی دیگر نیز عمل نماید.بهره مندی از محیط‌زیست سالم،پاک و امن جزئی از حقوق بشر است و هر عاملی که مانع این بهره‌مندی شود و سلامت و رفاه انسان را به خطر اندازد مخل حقوق بشر می‌باشد.این در حالی است که اعمال تحریم ها سبب شده است که امکان دستیابی به تجارب و دانش بشری برای مقابله با خشکسالی و کم آبی و بحرانهایی همچون آلودگی هوا برای ایرانیان محدود گردد و حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم و حق سلامت به خطر افتد.از این منظر است که می‌توان از دیپلماسی محیط‌زیست برای گشودن قفل تحریم ها نیز استفاده نمود.

همچنین باید به یاد داشت که محیط زیست پیوندی نزدیک با مسائل امنیتی دارد. بر اساس مطالعات مشترک انجام شده توسط UNDP و IISD از سال 1990 بهره‌برداری از منابع طبیعی به حداقل 18 درگیری خشونت‌آمیز میان دولتها دامن زده است و در خلال 60 سال گذشته حداقل 40 درصد تمام درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی به نوعی با محیط‌زیست و منابع طبیعی ارزشمند و کمیابی همچون آب،زمین حاصلخیز،الماس،طلا،نفت و ... مرتبط  بوده‌اند.بنابر این محیط‌زیست نه تنها قربانی تنشهای سیاسی و نظامی است بلکه به دلیل پیوند با معیشت و فقر پتانسیل ایجاد تنش‌های امنیتی و سیاسی را نیز دارد.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد تا سال 2025 ،18 کشور خاورمیانه از بحران آب آسیب خواهند دید و این آسیب چالش‌های امنیتی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌نماید.ایران با 5 کشور عراق(کارون)،ترکمنستان(اترک)،آذربایجان و ارمنستان(ارس) و افعانستان(هیرمند) حوضه آبی مشترک دارد.مسئله‌ای که با توجه به تغییرات اقلیمی منطقه به تعبیر قادر درویش پتانسیل جنگ آب را در نبردهای آتی خاورمیانه ایجاد می‌نماید.اینکه چگونه کشورها بتوانند با مدیریت آب در داخل مرزها و استفاده از دیپلماسی آب و محیط‌زیست در میان خود از وقوع این جنگ پنهان جلوگیری نمایند، مسئولیتی بزرگی بر عهده سیاستگذاران و سیاستمداران امروز و آینده منطقه است.

 تغییرات آب و هوایی نیز از طریق تهدید امکان دسترسی به آب آشامیدنی و منابع غذایی و نیز ایجاد تغییرات در مرزهای ساحلی و الگوهای توزیع جمعیتی پتانسیل تنش زایی موضوعات زیست محیطی را در همه  مراحل چرخه درگیری(از کمک به شیوع و تداوم خشونت تا تضعیف چشم انداز صلح)تشدید می‌نماید.تنشهایی که برون رفت از آن نیازمند همکاری کشورها در قالب کنوانسیون‌های مشترک و چندجانبه و بهره‌مندی از ظرفیتهای دیپلماسی محیط زیست دارد.

در این شرایط اعلام آمادگی ایران برای نجات کره سبز از طریق همکاری با ساز و کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام مبارکی است.اما سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است.تحقق دستورکار توسعه دولت تدبیر و امید بر محور اقتصاد سبز و کم کربن از طریق راهبردهایی همچون کاهش شدت انرژی،کاهش یارانه‌های انرژی،کاهش انتشار آلاینده‌های مهم اتمسفر،ارتقای کارآیی انرژی،افزایش سهم منابع انرژی تجدید پذیر،جایگزین و جدید و نیز فناوری های سازگار با محیطزیست در قالب برنامه ششم توسعه، بستر ملی مناسب برای بهبود شاخصهای زیست‌محیطی است.تحقق این دستورکار علاوه بر عزم ملی نیازمند همکاری با بخش عمومی و خصوصی در سطوح ملی،منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.همچنین ضروری است که ایران از هم اکنون خود را آماده مشارکت سازنده و فعال در فرآیندهای مذاکراتی در تدوین توافقنامه جدید پس از 2020 نماید و به عنوان بازیگری فعال،طلایه‌دار آشتی حق توسعه و حق بهره‌مندی از محیط زیست پاک در کشورهای درحال توسعه گردد.

مریم اسماعیلی فرد- دکترای سیاستگذاری
 سید محمد مجابی- معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست

کد خبر : 286
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید