امروز 25 ام آذر ماه سال 1396 خورشیدی مصادف با 16 ام ماه دسامبر سال 2017 میلادی

درددل های رئیس سازمان خصوصی سازی

 0
رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید: سازمان خصوصی سازی سال قبل 38 هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد.
میرعلی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه «تیتر امشب » بااشاره به مقاومت هایی که در جریان خصوصی سازی وجود دارد گفت: «خصوصی سازی درماناقتصاد کشور و واگذاری و کوچک شدن حجم و تصدی گری های دولتی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: «اینکه خصوصی سازی شکست خورده استموافق نیستم زیرا توانستیم خصوصی سازی را جلو ببریم اما کند و پرهزینه.»

وی با اشاره به پیچیدگی های خصوصی سازی تا پایان سال گفت: «در جریانخصوصی سازی، مقاومت هایی وجود دارد که این مقاومت ها فقط به مدیران اجرایی مربوطنمی شود بلکه نمایندگان مجلس هم انتظارات برای دفاع از قانون را برآورده نمی کنند. برخی از اعضای قوه مقننههم در برخی موارد نه تنها از خصوصی سازی دفاع نمی کنند بلکه در برابر آن مقاومت میکنند.»

وی در مورد مخالفت ها با خصوصی سازی گفت: « مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است و مطلب جدیدی نیست. اما برخی اوقات این مخالفت ها از حد فراتر می رود و تلاش می کنند سازمان خصوصی سازی موفق نشود. »

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: «رهبر معظم انقلاب همواره دو توصیهداشته اند که یکی از آنها کاهش تصدی های دولت و دیگری اقتصاد مقاومتی است یعنیاجرای اصل 44 قانون اساسی هم وزن اقتصاد مقاومتی شناخته می شود.»

پوری حسینی با اشاره به اینکه سیاست های اصل 44 سیاستی نیست که تصادفاو بدون مطالعه انجام شده باشد گفت: «اجرای این اصل و کوچک شدن تصدی گری های دولت،از جمله راه های درمان اقتصاد است ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل 44 بیشتراست.»

پوری حسینی با تاکید بر اینکه ما در اجرای اصل 44 و خصوصی سازی بامصلحت اندیشی های مهم و بالاتری مواجه هستیم اظهار داشت: «از عملکرد خصوصی سازی در14 سال گذشته همواره انتقاد می شودکه این انتقادها کاملا بجاست و در جریان خصوصی سازی نباید به خاطر اینکه ممکن استبه کسی بر بخورد، ساکت ماند.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: «در پنج سال اول از سال 1380 تا سال 1385 خصوصی سازی به جهت اینکه در صدر اصل 44عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکت های بزرگ را نداشت این شرکت ها خصوصی سازینمی شد اما با ابلاغ سیاست های اصل 44 ، دولت مجاز شد که شرکت های بزرگ را هم واگذارکند. »

پوری حسینی اضافه کرد: «از سال 1385 تا سال 1392 خصوصی سازی پیشرفتچندانی نداشت اما واگذاری صورت پذیرفت. »

وی گفت: «در سال 1384 واگذاری های زیادی انجام دادیم و در سال1383 ، صد و پنجاه شرکت سهام دولتی را فروختیم.»
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در 8 سال دولتهای نهم و دهم پیشرفتی نداشت گفت: «هر چند در آن سال ها واگذاری به صورت سهامعدالت و رد دیون دولتی انجام می شد اما در دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی با ممنوعکردن رد دیون دولت و ساماندهی سهام عدالت کمک کرد تا روند خصوصی سازی بهبود یابد.»

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: «در دولت یازدهم هم با همراهیمجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد در سال 94صد درصد و در سال 93 ، هشتاد و هفت درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی است درحالی که در گذشته حدود 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی، واقعی بود.»

پوری حسینی ادامه داد: «سال گذشته 87 درصد واگذاری ها و امسال صد درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است که نشان می دهد پیشرفت خوبی داشته ایمو بخشی از مقاومت ها نیز به همین خاطر است.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: «اینکه در زمینه خصوصی سازی از روشآلمان در ایران استفاده کنیم اراده فوق العاده ای لازم دارد.»

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در عبور از مسیر خصوصیسازی، به دیوار دیگری برخورده ایم گفت: «ساختار مالی و اقتصادی بنگاه های ما ازپای بست ویران است. مانند حوزه هایی که به نفت، گاز و نیرو مربوط است زیرا تا زمانیکهقیمت آنها واقعی نشود نمی توان آنها را واگذار کرد.»

پوری حسینی ادامه داد: «تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکانخصوصی سازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گازهم که به شدت یارانه ای است دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود. »

وی گفت: «بخشی از شرکت هایی را که نمی توانیم واگذار کنیم علتش ایناست که ساختار آن اصلاح و قیمت ها واقعی نشده است. »
پوری حسینی افزود: «امیدواریم روش خصوصی سازی فعلی آسیب شناسی شود تاموفقیت ها در این زمینه بیشتر گردد.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: «در طول این 14 سال حدود 550 شرکتواگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. »

پوری حسینی تاکید کرد: «سازمان خصوصی سازی سال قبل 38 هزار میلیاردتومان سهم عرضه کرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالاتراز حد معمول را از جمله علل فروش نرفتن بنگاه ها دانست.

پدرام سلطانی: خصوصی سازی در کشور سیاستی شکست خورده است 

در بخش دیگری از این گفتگو، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگان، صنایع،معادن و کشاورزی برخی از دیدگاههای مهمانان برنامه را تائید و در عین حال تصریحکرد: «چگونه است که واگذاری به بخش های شبه دولتی و نهادهای عمومی مشکل ساز نیست وجائی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، شاهد مقاومت هستیم؟»

سلطانی افزود: «روش و سیاست خصوصی سازی در کشور از ابتدا درست بنیانگذاشته نشده است و خصوصی سازی در کشور سیاستی شکست خورده است زیرا بخش خصوصی ازواگذاری های درست و اصولی قطع امید کرده.»

نائب رئیس اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد که واژه خصوصی سازیاصلاح و به آن واژه واگذاری اطلاق شود و ادامه داد: «باید این پرسش ها پاسخ دادهشود که آیا در این سال ها، دولت کوچک شده، بخش خصوصی تقویت شده، شفافیت و رقابتپذیری بنگاه ها افزایش یافته و بهره وری بهبود یافته است؟»

سلطانی افزود: «دوستان از بیان صریح و بی پرده مسائل و مشکلات طفرهمی روند. ارائه گزارش و ارزیابی از دارائی ها دردی را دوا نمی کند. نگاه به خصوصیسازی همواره درآمدی بوده و چون درآمدی بوده است همه برای خود حق قائل هستند.»

نائب رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: «بین بخش های خصولتی و خصوصی،بخش خصوصی، خودی تلقی نمی شود زیرا مدیران شرکت های دولتی توصیه می کنند شرکت دولتی  ای که در آستانه واگذاری است بهکدام نهاد غیردولتی واگذار شود. نگاه به حضور بخش خصوصی دراندازه های واقعی اقتصاد کشور، نگاه ناباورانه و نادرست است.»

سلطانی گفت: «هم اکنون تمامی واگذاری های خرد در بازار سرمایه نیز درزمره واگذاری به بخش خصوصی تلقی می شود که این روش و سیاست شکست خورده است. آنچه ماپیشنهاد می دهیم استفاده از تجربیات کشروهای موفقی همچون آلمان است که در مقطعی اززمان با تشکیل هیئتی برای واگذاری، شرکت های دولتی را به اهل آن بدون دریافت پولواگذار کرد.»

طهماسب مظاهری: واگذاری به خصولتی ها آسان ولی به خصوصی ها سخت است

در ادامه این گفتگو طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ارتباطتلفنی با برنامه، با اشاره به اینکه برخی از مسئولان دولتی دلشان می سوزد و فکر میکنند اگر واحد های تولیدی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد آنها نمی توانند به درستیاداره کنند گفت: «در یک نظام حکومتی که در راس آن رهبری و سپس مجلس شورای اسلامیتصمیم گیری می کنند، مدیران اجرایی باید خود را در مقابل قانون و تصمیمات کلانتابع بدانند و از آن تمکین کنند.»

مظاهری نقطه مشترک گفته های پوری حسینی و سلطانی را این دانست که یکشرایط فکری و اقتصادی داریم اظهار داشت: «اگر سازمان خصوصی سازی دارایی های خود رابه خصولتی ها بفروشد با مشکل مواجه نمی شود ولی جایی که بخش خصوصی وارد میدان میشود به شدت مقاومت می شود که علت اصلی این موضوع این است که وقتی به واحدهای شبهدولتی و خصوصی واگذار می کنیم مدیریت آن در دست مدیران دولتی باقی می ماند و فقطمالکیت آن از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی تبدیل می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «وقتی قرار است شرکتی به بخش خصوصیواگذار شود قیمت سهام آن برآورد می شود و محاسبه ارزش سهام ویژه یک شرکت با برآوردارزش دارایی های یک شرکت تفاوت دارد که در حالت عادی ارزش دارایی ها چند برابرسرمایه ثبتی است. فاصله بین دارایی یک شرکت و سرمایه ثبتی، سود و ذخایر انباشتهشده است که متعلق به سرمایه داران است و بقیه هم بدهی های یک شرکت است. »

وی افزود: «وقتی سهام یک شرکت فروخته می شود هم دارایی ها و هم بدهی هایشرکت به سهامداران منتقل می شود. اینجاست که وقتی دارایی یک شرکت یک عدد بزرگی استکه بخش از آن بدهی شرکت است می تواند باعث گلایه برخی شود که این سهام را ارزانفروخته اند که در مورد خصولتی ها چون از این جیب به آن جیب می رود، مقاومت و گلایهمطرح نمی شود. »

مظاهری شرکت های زیرمجموعه نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه های وزارتنیرو و یا شرکتهای مخابراتی مثل همراه اول را جزء شرکت های بزرگی دانست که مصداقاین تعاریف است.

حمیدرضا فولادگر: اقتصاد ما هنوز دولتی است و جایی برای بخش خصوصی وجود ندارد 

در ادامه این برنامه حمید رضا فولادگر نماینده مجلس و رئیس کمیسیونویژه حمایت از تولید و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: «اقتصاد ما هنوز دولتی است وجایی برای بخش خصوصی وجود ندارد.»

فولادگر افزود: «بخشی از مشکلاتی که در جریان خصوصی سازی وجود داشتبه قوانین کشور برمی گشت از این رو نمایندگان مجلس قوانین را اصلاح کردند و بااستفاده از داده های گزارش های نظارتی، قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانعتولید راتصویب کردند.»

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: «به علت اینکه برخی از خصوصی سازی ها به درستی انجام نشده است برخی شرکت ها را از فهرست خصوصی سازی خارج می کنند. »

حمیدرضا فولادگر افزود: «مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کنند و در برابر تغییر مقاومت می کنند.»

وی گفت:‌ بهره وری ، اهلیت و قیمت مناسب را باید به عنوان چند عامل در خصوصی سازی در نظر بگیریم.

فولادگر درباره روند اجرای خصوصی سازی گفت: «ظرفیت های سیاست های اصل 44 خیلی جامع است و اگر به طور کامل اجرا می شد تحولات مثبتی را ایجاد می کرد. پس از سیاست های اصل 44 که خیلی از مسائل دیده شد انتظار این بود که همه جانبه باشد.»

فولادگر ادامه داد: «دولت نهم ساختارها را درست کرد و در واگذاری ها بیشتر به سمت رد دیون دولت رفت اما خصولتی سازی موجب شد به اهداف خصوصی سازی نرسیم.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: «بسیاری از شرکت هایی که خصوصی است در عمل متعلق به نهادهای عمومی دولتی است.»

فولادگر افزود: «قرار بود سهم تعاونی ها به 25 درصد برسد اما اکنون 5 تا 6 درصد است.»

وی افزود:‌ «دولت جدید شروع به اصلاح کردن و مجلس هم برخی از قوانین را برای شفاف سازی اصلاح کرد اما بهبود کسب و کار باید قبل از واگذاری ها انجام می شد.»

فولادگر گفت: «اصلاح ساختار، بحث درستی است باید از ظرفیت های پیش بینی شده سیاست های اصل 44 قانون اساسی استفاده کرد.»

وی ادامه داد: »باید سیاست ثبات اقتصادی حداقل 10 ساله را داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی عمل کند.»

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: «با خصوصی سازی کاهش اشتغال نداریم زیرا مشوق هایی داریم که آنها اشتغال را حفظ کنند و اگر افزایش دهند تشویق می شوند.»

وی افزود: «انتقادات فقط مختص شرکت ها و بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نیست بلکه نسبت به واحدهایی هم که به مؤسسات عمومی و شبه دولتی واگذار شده است انتقاداتی وجود دارد.»


کد خبر : 450
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید